التنسيقيات الوطنية .. هل تشكل بديلا عن الإطارات النقابية؟

التنسيقيات الوطنية .. هل تشكل بديلا عن الإطارات النقابية؟
-الجزء الاول-

بقلم : علي شنيفخ

" نشر الرفيق علي شنيفخ على جدار صفحته الخاصة بفضاء مواقع التواصل الاجتماعي " الفايس بوك مقالا  حول التنسيقيات الوطنية لبعض الفئات الاجتماعية التي ظهرت الى الوجود على هامش النقابات الوطنية والمركزيات النقابية القائمة بالمغرب والتي وضعت على عاتقها النضال على بعض القضايا الفئوية والقطاعية التي تهم هذه الفئة والقطاع او ذاك . ونظرا لاهمية الدراسة / المقال وما اثاره من تساؤلات   وسطره من افكار جديرة بالمناقشة  والتمحيص لاستخلاص خلاصات  قد تشكل اساسا للبناء عليها في صياغة مواقف سديدة من  هذا التحول  الذي يشهده الواقع النقابي  ببلادنا  يسر نشرة " الصباح الاحمر" في اصدارها الثاني ان تعيد نشر المقالة تعميما للفائدة وعسى ان  تكون بادرة لفتح نقاش عميق ومسؤول بين المناضلين الحاملين لهم ومهام بناء اداة التغيير المجتمعي والادوات الداتية  لمقاومة الجماهير لمخططات النظام كافة المستويات والمجالات ."

ـ                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكثر من أي وقت مضى يقف النضال النقابي بالمغرب في مفترق الطرق، وضع لم تعد الخطابات الرنانة و لا الوعود التي دأبت القيادات النقابية على ترديدها في وجه القواعد المناضلة كمسكنات قادرة على طمس معالم واقع متأزم، بمثابة حصيلة مؤقتة لسيرورة طبعها التخاذل و الاتجار في معاناة الشغيلة وتفويت كل الفرص لانتزاع مكتسبات جديدة أو على الأقل تحصين القديم منها، مشهد نقابي حضر معه الشتات النقابي في صورة التعدد التنظيمي و غابت الكفاحية التي تعتبر جوهر النضال النقابي، حضرت الحزبية و الاسترزاق السياسي وغابت الاستقلالية، حضرت البيروقراطية التنظيمية وغابت الديمقراطية الداخلية كمبدأ أساسي ينظم العلاقة التنظيمية بين القيادات والقواعد، عموما حضرت المفاوضات والحوارات وغابت الملفات المطلبية و معارك تحقيقها.
من المؤكد جدليا لا يمكن الفصل بين الوضع النقابي والواقع السياسي و من الطبيعي أن تمتد تداعيات تأزم الثاني لتلقي بضلالها على الأول، لكن لا يمكن القفز على حقيقة أن الحركة النقابية هي البيئة الحاضنة والقوة الدافعة لأي تغير سياسي ممكن و المؤشر الحقيقي على درجة تطور الوعي في وسط الفئات العمالية بمصالحها وباقي الجماهير الشعبية، وكل تقهقر تعرفه الحركة النقابية يضاعف من المهام والطاقات الضرورية لإحداث أيي تغيير في البنية السياسية،
في المغرب أصبح المشهد أكثر تراجيدية عنوانه الأبرز: الإدماج والاندماج.
فالاندماج التدريجي للصوت النقابي داخل البنية السياسية عبر مسار ممتد دشنته قيادات بيروقراطية صارت ملكية

أكثر من الملك نفسه، أسفر عنه طمس للحدود التاريخية التي تفصل بين الممارسة النقابية التي تنزع بطبيعتها إلى كشف و فضح

الاستغلال والاضطهاد الممارس من طرف الطبقات المستغلة ومصاصي دماء الشغيلة وكذلك الدفاع المستميت عن مصالح من تمثلهم من جهة، و من جهة أخرى الممارسة الانتهازية التي تسخر النقابة لخدمة أجندات سياسية لأعداء الطبقة العاملة، والتماهي معهم إلى حد الترافع لصالحهم في قضايا عدة و سلك مسلك تبرير جرائمهم ومخططاتهم عبر خطاب الاستغباء من قبيل مصالح العليا للبلاد و نعمة الاستقرار وهلم جرا من المفاهيم المقتبسة من قاموس التظليل والتسويف.
إدماج الصوت النقابي داخل الإطار السياسي والإيديولوجي للطبقات الحاكمة هو رهان تعمل الأنظمة الرجعية دائما على كسبه لاعتبارات عدة، أهمها تزييف حقيقة الاستغلال وإخفاء جوهرها الديكتاتوري و الظهور بمظهر الأنظمة الديمقراطية، حيث الطبقة العاملة وعموم الشغيلة لهم ممثليهم والمدافعين عنهم، لكن داخل حدود مرسومة سلفا.
إذا كان الإدماج كما سبق وان أشرت معطى موضوعي تمليه قواعد و حسابات الصراع الطبقي من جهة البورجوازية وحلفاءها، تهدف من وراءه إلى احتواء الخطاب النقابي وضبط أفاقه بما يخدم مصالحها، ما يجب التوقف عنده هي الأسباب المباشرة منها والغير مباشرة التي جعلت الحركة النقابية المغربية فاقدة لهويتها الكفاحية تتزعمها قيادات انتهازية مهما حاولت إخفاء حقيقتها فهي على استعداد مبالغ فيه للاندماج و لعب دور الاطفائي في لحظات بعينها، بمعزل عن إرادة الشغيلة التي انتزع منها القرار وفق هيكلة بيروقراطية معتمدة لجل الإطارات، كل هذا ساهم في جر الحركة النقابية إلى مستنقع المهادنة والاستسلام.
ان تحليل سلوك وممارسات القيادات البيروقراطية لن يستقيم من دون استحضار معطيات المشهد السياسي بالمغرب بتناقضاته البنيوية، مشهد تؤثثه أحزاب سياسية تنظر للوجود النقابي كامتداد للتنظيم الحزبي ومن الضروري أن ترقص النقابة على إيقاع نغمات الحزب في كل زمان وبكل مكان.

نظرية الذراع النقابي أو لكل حزب نقابته الخاصة.

إحدى المظاهر الأكثر تعبيرا عن عمق أزمة الحركة النقابية هو هذا الزواج الكاثوليكي بين الحزبي والنقابي، وقد يكون من المقبول نظريا أن لا نضال نقابي من دون مضمون سياسي وهو أمر نؤمن به، و ندعو إليه، بما يخدم النضال النقابي ويجعل منه الصوت الحقيقي و المعبر عن هموم الشغيلة وانتضاراتها، يتحدد مضمونه والياته انطلاقا من واقع التناقضات التي تعيشها الفئات المعنية،
لكن لابد من توضيح طبيعة الترابط الجدلي بين الاثنين دروءا لكل لبس محتمل، فلكل طرف محدداته وخصوصياته التنظيمية. فالأمر يتعلق بأحزاب إصلاحية جعلت من التنظيمات النقابية امتدادات حزبية أصبح النقابي الوعاء الذي يحتضن و يغطي أزمات و الاختلالات التنظيمية لأحزاب بعينها و يدور في فلكها بعيدا عن وظائفه الأساسية، و اختزلت هذه النظرة الحركة النقابية إلى مجرد هياكل تنظيمية غارقة في البيروقراطية والذيلية، انعدمت معها إمكانية بناء

حركة نقابية منخرطة في صيرورة الصراع الاجتماعي على أرضية برامج مرحلية تنهل شعاراتها من واقع الصراع الطبقي ومعطياته السياسية والاقتصادية. إن النظرة التي جعلت من "التنظيم" النقابي كهدف بمعزل عن سياقات الحركة الجماهيرية و إفرازات طاحونة الصراع الطبقي انتهى

بها الأمر إلى إنتاج تنظيمات معزولة و ضعيفة ميدانيا يقتصر وجودها على مفاوضات موجهة النتائج في إطار ما يسمى بالحوار الاجتماعي.

تقديس "التنظيم" وتبخيس الميدان
التنظيم النقابي يستمد قوته ويتصلب عوده في معمعان الصراع و في قدرته على خوض معارك نقابية وقيادتها نحو تحقيق أهدافها و انتزاع مكتسبات خبزية كانت أم ديمقراطية، معارك في ظل موازين قوى لصالح البورجوازية وحلفائها لن يكتب لها النجاح ما لم تزاوج بين العمل الميداني المنفتح على باقي الفئات الشعبية المتضررة من السياسات اللاشعبية في جميع القطاعات، و العمل النقابي المنظم، لكن يبدو واضحا ان النزعة البيروقراطية والإخلاص الحزبي والريع النقابي لن تسمح بذلك. لقد صارا مألوفا وبالخصوص بعد انطلاق شرارة 20 فبراير 2011 إن الإطارات النقابية لا يعنيها في شئ أي حراك جماهيري يجسد وجوده في الميدان، بل في بعض الأحيان و كتعبير عن عمق الأزمة التي تتخبط فيها الحركة النقابية في المغرب، لا تتوانى القيادات المتخاذلة عبر خرجات إعلامية في ربط الحراكات الميدانية بالاستقرار السياسي في تحليلات غريبة تنطوي على رسائل مشفرة لمن يهمهم الأمر وشيطنة كل من يدعو إلى النزول إلى الميادين والساحات.
حفاظا على هذا الوضع المريح الذي لا احد يستفيد منه غير القيادات أو بالأحرى من نصبت نفسها زعامات للإطارات النقابية، يبدي هؤلاء الزعماء حرصا شديدا على استمرار التنظيم لكن بالمواصفات التي تحفظ للزعيم مكانته معية عشيرته الحزبية أو القبلية، وتضمن الهيكلة البيروقراطية لمعظم الإطارات سلاسة التحكم في القواعد، والتخلص من العناصر المشوشة، والحصيلة في أخر المطاف ظهور تنظيمات نقابية معزولة عن الجماهير ومن دون سند شعبي و لا امتداد يذكر لها وسط الفئات المعنية، بل الأخطر ما عاد احد يثق بها آو يراهن على وجودها.

التنسيقيات و الحضور الميداني
لقد تقلص النضال النقابي في وجوده إلى مجرد مسلسل طويل حلقاته جلسات من المفاوضات في إطار ما يسمى بالحوار الاجتماعي، غالبا ما تنتهي بإصدار بلاغات أو الدعوة لخطوات بهدف امتصاص غضب القواعد، دون نتائج أو مكتسبات تذكر، بل إن مسار المفاوضات الموجه و المتحكم في مخارجه أصبح أداة في يد الباطرونا و آلية تدبير من جانبها لوضع الاحتقان، ومع تراكم المطالب و انعدام الثقة في القيادات النقابية، لم يعد أمام بعض الفئات المتضررة إلا حل وحيد و هو الانتظام داخل تنسيقيات في بعدها الوطني و النزول إلى الميادين بعد أن غادرتها الإطارات النقابية بحجة الالتزام بالحوار الاجتماعي أو نعمة الاستقرار وغيرها من الديماغوجيات لإخفاء انتهازيتها وخذلانها. هكذا شكل الظهور القوي للتنسيقيات العنوان الأبرز للازمة التي تتخبط فيها الحركة النقابية، و استطاعت أن تملأ الفراغ الذي خلفه الانسحاب المتعمد للاطارات النقابية من ميادين الاحتجاج، و لا يمكن إنكار حقيقة ان الفعل الاحتجاجي المتشبث بالميدان عادت له الروح مع بروز التنسيقيات، وصرنا نشهد المسيرات والاعتصامات والخطوات التصعيدية من إضرابات عن الطعام و الصمود في وجه القمع والاعتقالات، كل هذا يحدث على مرأى ومسمع من القيادات النقابية التي وقفت موقف المتفرج في العلن و الهجوم و التخوين في السر...