لمعتقلين السياسيين على
خلفية مؤامرة 24 أبريل في 24 أبريل 2017
-المغرب-
بيان إلى الرأي العام الوطني و الدولي
-المغرب-
بيان إلى الرأي العام الوطني و الدولي
مع استمرار التفجر الحاد للأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي العالمي المفلس
تاريخيا، تحولت لوبيات المال إلى وحوش مفترسة حولت معظم بقاع العالم إلى خراب و
دمار وبحور من الدماء، في إطار صراع المصالح الكبرى، من أجل السيطرة على الشعوب و
خيراتها وثرواتها، و البحث عن مجالات جديدة لتوظيف رأسمالها تفريغا للأزمة ( صناعة
و تجارة السلاح بشكل خاص)، وذلك إما عبر خوض حروب استعمارية لصوصية مباشرة
باستعمال أدرعها العسكرية و أسلحتها التدميرية، و إما بالنيابة عبر توظيف عملائها
و صنائعها وفي مقدمتهم القوى الظلامية/عصابات تجار الدين و الدم و المآسي، التي
تحرقها كبيادق طيعة وفق الظروف و التطورات و الأهداف المرسومة،فتأتي على الأخضر و
اليابس مدمرة للشعوب وقواها الإنتاجية الخلاقة ، فلا يمر يوم واحد إلا و يعيش
العالم على إيقاع مشاهد صادمة من الإرهاب و التدمير و الفتك بالإنسان بأبشع الصور
و الأشكال.
سياق انفجار و تدبير الأزمة العالمية، هو ذاته من يلقي بظلاله على الوضع
المحلي ببلادنا، و لا أدل على ذلك خير من سياق مهزلة تشكيل حكومة الكراكيز، حيث
الزوبعة و التهريج المقصودين لخلط الأوراق و شغل الرأي العام و تمويهه، و لامتصاص
غضب الجماهير المنتفضة على أوضاعها المأزومة (الحسيمة نموذج ساطع)، في وقت تمرر
فيه أخطر المخططات السياسية و الطبقية التصفوية المدمرة للقدرة الشرائية للجماهير
الشعبية و لقوتها اليومي، و الهادفة إلى إتمام آخر الحلقات من مسلسل الإجهاز على
مكتسباتها في الصحة و التعليم و التشغيل...
وبوصول يوم 24 أبريل 20177، تكون قد مرت ثلاث سنوات على تنفيذ النظام القائم و
أياديه الفاشية/ القوى الظلامية لمؤامرته الإجرامية التي هدفت إلى اجثتات النهج
الديمقراطي القاعدي، مؤامرة 24 أبريل التي اجتمعت فيها كل أركان التآمر، بدءا بعمق
أزمة النظام القائم، و تربع القوى الظلامية (النذالة و التعمية) على قيادة حكومته،
بعد صعودها على جثث الشهداء و دماء المعتقلين و المنتفضين خلال 20 فبراير 2011
المجيدة، ثم ضعف أدوات المقاومة الشعبية، بعدما نخرها الانبطاح و الاستسلام وثقافة
التخوين و التجدر بالشعار و اللغو بعيدا عن التضحية الميدانية و العمل الجاد،
وصولا إلى استمرار القاعديين في رفع راية الكفاح عاليا رغم تراجع المد الجماهيري
لحركة 20 فبراير، ومواصلة الحركة الطلابية لإسهاماتها و عطآتها التي فاقت كل
تقدير، وهو ما جعل أسلوب التآمر ضروريا لكسر شوكتها و اجثتات قيادتها لفتح المجال
أمام المهادنين والعملاء للتحرك و توفير الشروط المناسبة للإجهاز على ما تبقى من
المكتسبات التاريخية لأبناء شعبنا.
لقد بدت رهانات النظام و القوى الظلامية واضحة للعيان مباشرة بعد تنفيذ
الحلقة الأهم من المؤامرة، أي فبركة الوفاة الملغزة و تلفيق التهمة مباشرة للنهج
الديمقراطي القاعدي، حيث شنت حملة إعلامية هوجاء، كانت موادها محضرة سلفا، وازنها
حملة واسعة من الاعتقالات لم تسلم منها حتى عائلات المناضلين، تلاها إعداد وتنزيل
العديد من بنود التخريب الجامعي و تكثيف الحظر العملي على الاتحاد الوطني لطلبة
المغرب، و كانت الحصيلة ثقيلة جدا حيث سقط رفيقنا مصطفى مزياني شهيدا يوم 13 غشت
2014 بعد 72 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام، و حيث العقود من السجون التي وزعت
على المعتقلين السياسيين انسجاما و أهداف المؤامرة، وكهدية للقوى الظلامية على ما
أسدته و تسديه من خدمات، و الهدية نفسها كانت مع منح البراءة لقتلة الشهيد"
آيت الجيد بن عيسى" بالرغم من توفر كل قرائن و أدلة الإدانة، في مشهد يحمل
العديد من الدلالات و الرسائل يحتضن فيه الحاضر الماضي (إذا ظلت أداة الجريمة
نفسها و الفاعل نفسه)، ويؤكد استشراء معضلة السبات و الصمت المخزيين، و الحسابات
السياسوية الضيقة في صفوف "المعنيين" بقضايا الشهداء و المعتقلين
السياسيين بما هي جزء لا يتجزأ من قضايا تحرر و انعتاق الشعب المغربي، و الأمر
ذاته تأكد بالملموس مع رفض قبول النقض و الإبرام و إعادة ملفنا إلى المحاكمة
كمعتقلين سياسيين في غياب أية مبررات كافية.
فإذا كانت مؤامرة 244 أبريل قد استهدفت النهج الديمقراطي القاعدي، فهي ليست سوى
حلقة من مسلسل من الإجرام و التآمر،كان و لازال، وسيظل مستمرا، ما دام هناك فعل
نضالي وازن منسجم و طموحات الكداح و المعدمين بوطننا الجريح، وهي (المؤامرة) خطوة
للتقدم نحو اجثتات ما تبقى من منابع الفكر التحرري، للمزيد من بسط سيطرة المشروع
الرجعي المكرس للبؤس و الفقر، و القائم على الجهل و التخلف و المناهض لكل ما هو
تقدمي و مشرق في تاريخ شعبنا، و الذي يقوده خدام الامبريالية و الصهيونية ورعاة
مشاتل الإرهاب بمختلف تلاوينهم وفي مقدمتهم تنظيم "العدالة و التنمية"
المستفيد من الإمكانيات الهائلة التي يوفرها له موقعه ضمن اللعبة السياسية، و من
دعم و مكافئات أخطبوط الإرهاب العالمي و الدواليب المالية للامبريالية العالمية. و
هذا الوضع ألقى بظلاله على محاكماتنا نحن المعتقلين السياسيين على خلفية مؤامرة 24
أبريل التي كانت مجزرة بكل المقاييس، لا سواء خلال طورها الابتدائي (18 يونيو
2015) و لا سواء خلال طورها الاستئنافي ( 15 مارس 2016)، إذ أكد منفذوها إصرارهم
المفضوح على طمس الحقيقة و تجاهل معطيات الواقع القوية التي تفضح و تهدم سيناريو
تجريمنا. ونهج القصاص و الانتقام هو نفسه المستمر في التعاطي معنا، حيث سيتم
تشتيتنا على عدة سجون مختلفة (تازة، تاونات، بوركايز و رأس الماء بفاس، تولال1 و تولال
2 بمكناس) ناهيك عن حرماننا من أبسط المكتسبات و الشروط اللائقة على الأقل لمتابعة
الدراسة. هذا الوضع بالإضافة إلى كل ما أشرنا إليه سلفا، يفرض ضرورة الاستمرار في
العمل على كشف خيوط المؤامرة، و طرح مطلب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين مطلبا
أولويا على قائمة انشغالات المناضلين، وطرح الأشكال و المبادرات النضالية الكفيلة
بالوصول إلى المبتغى و ذلك داخل السجون و خارجها دون أن ننسى الوقوف إلى جانب
العائلات و دعمها و مساندتها.
و في الأخير، وبعد أن نحيي كل من يناضل لأجل قضية المعتقلين السياسيين و
يدعم عائلاتهم نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي:
- إدانتنا لرفض طلب النقض و الإبرام و إعادة ملفنا إلى المحاكمة من جديد،
وتأكيدنا على تشبثنا بإعادة فتح الملف من جديد و التصريح ببراءتنا من التهم
الملفقة.
- إدانتنا لاستمرار تشتتنا على سجون مختلفة في ظروف اعتقال قاسية، ومطالبتنا
بتجميعنا الفوري وتحسين شروط اعتقالنا.
- إدانتنا للحكم بالبراءة لصالح قتلة شهيدنا محمد آيت الجيد بن عيسى بالرغم
من توفر كل قرائن و أدلة الإدانة وثبوت جريمة الاغتيال السياسي.
- إدانتنا للجرائم المرتكبة في حق شعبنا و أبنائه الأبرار ومناضليه و مناضلاته
و للقمع الذي يطال نضالاته.
- إدانتنا للقمع و الإجرام الذي يتعرض له رفاقنا ورفيقتنا و الجماهير
الطلابية بمواقع تواجدهم ( تازة، فاس...) و لحملة الاعتقالات و المتابعات و
المحاكمات الصورية التي تطالهم.
- تحياتنا لكافة المعتقلين السياسيين و لعائلاتهم.
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين
تعليقات
إرسال تعليق