في الوضع السياسي الراهن المهام والمتطلبات

في الوضع السياسي الراهن

تقديم                                                                                               

" كان الرفيق الغازي الفطواكي قد نشر مقالا تحليليا للوضع السياسي الراهن في السنة ما قبل الماضية  والجريدة ارتئت اعادة نشره  في الظرف الحالي  لما يكتسبه من راهنية في تحليل  تطورات المشهد السياسي الحالي  وما يصيغه من مهام تفرضها الحولات المذكورة ، عسى ان يكون هدا المقال وما تضمنه من اطروحات  مدخلا اساسيا لفتح نقاش واسع بين المناضلين الشيوعيين الماركسيين ـ اللينينيين المغاربة  لصياغة اجوبة جماعية  عن  متطلبات بناء الخط الفكري السياسي لحركة الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية ببلادنا "

في تقديرنا  إن أية حركة ثورية  والجديرة بحمل هذه الصفة   يجب أن تقوم بين الفينة والأخرى  وعند كل لحظة مفصلية من  تطور المجتمع  بإجراء تحليل شامل الأوضاع السياسية والاقتصادية / الاجتماعية وتقييم  تجربتها النضالية في ضوء ذلك لتحديد أفق نضالها والتكتيك السديد لتحقيق شروط التقدم والتطور في مسيرة الثورة . من هذا المنطلق  تفرض علينا الفترة الراهن  من زمن  الثورة المغربية الكامنة بأحشاء المجتمع  والنامية  بتواده في مواجهة كل الشروط  والظروف التي تعقد  العملية الثورية . كما يفرض  واقع الصراع الطبقي  وظروف جريانه بين القوى الطبقية والفئوية المتصارعة تقديم قراءة أولية  للوضع السياسي الراهن , نحرص من خلالها على كشف الحقائق  وبيان الأسباب   العميقة  المتحكمة والمحددة لمسار  هذا الصراع , بما يلزم من الجرأة اللازمة والصرامة المبدئية في وضع الخلاصات ورصد جوانب الضعف  في أداء القوى الاجتماعية الثورية وتياراتها المناضلة , وبصفة خاصة اليسار الماركسي اللينيني في وضعه الحالي والراهن .  بما يلزم من تحديد للمسؤوليات والمتطلبات في حدود   ما تسمح به  الضرورة الإعلامية / السياسية.

      باختصار  شديد إننا أمام وضع عام  اقتصادي – اجتماعي وسياسي مأزقي بما هو السمة النوعية  لواقع الصراع الطبقي ببلادنا . وضع مأزقي   بالنسبة لنظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي بما في وضعية الدوران في حلقة العجز البنيوي  عن الانفكاك من أزمته البنيوية  المتجددة دوما  , أزمة علاقات الإنتاج الرأسمالية التبعية السائدة بالمغرب ,أزمة  تاريخية  متجددة بتجدد استنفاد هذه العلاقات الانتاجية الرأسمالية التبعية  لأدوارها التاريخية وتحولها للعب  دور كابح في تطوير المجتمع ومدمر لتنامي قوى الإنتاج والعمل والزج بها في سوق الفائض عن الإنتاج  أي العطالة الدائمة والموسمية بعد أن وصلت نهاية أطوار نموها وتطورها ,حيث شهدت البنية الطبقية ببلادنا تحولات عميقة  غيرت طابعها الطبقي, حيث تواصل فصل  المنتجين عن وسائل الإنتاج وبلترة شرائح اجتماعية واسعة من صغار الملاك وخاصة في المجال والقطاع ألفلاحي أخر حلقاته من خلال ما سمي بالمخطط الأخضر   الذي لم يكن إلا  أسلوبا وشكلا  للقضاء على العلاقات الانتاجية السابقة على  نمط الإنتاج الرأسمالي  وتدمير الاقتصاد ألمعاشي لأوسع جماهير الفلاحين , من خلال تطوير وتحديث وسائل العمل وأدوات الإنتاج , بما يضمن  فتح مجالات  جديد للرأسمال  للاستثمار في القطاع  لرفع نسبة الفائض والإرباح . ونفس   الأمر في القطاع  الحرفي  والصناعة التقليدية وأرباب العمل الصغار وكما يسميها اقتصاديو الليبرالية , إفلاس المقاولات الصغرى والحرف التقليدية وعجزها عن مواكبة المنافسة الشديدة . وبالتسريح الجماعي للعمال في القطاعات ومجالات الإنتاج الغير المدرة  لفائض القيمة بحكم المنافسة الشديدة للرأسمال العالمي وبحكم ارتهان الرأسمال في دورته الطبيعية إلى قانون الالتفاف لتنمية فائض القيمة بالاتجاه للاستثمار في المجالات والقطاعات المدرة للربح/ فائض القيمة  في الصناعات التركيبة  للسيارات  والصناعة التحويلية   ومشاريع  الاستثمار العقاري    من طرق سيارة  وإعادة هيكلة البنية التحتية للمدن  وقطاع الخدمات التجارة الدولية  (تسريحات قطاع النسيج والزرابي نموذجا).
      وكذا  تضخم سوق عرض قوة العمل للإيجار  الرأسمالي ("انسداد سوق الشغل") وعجز بنية الاقتصاد عن استيعاب التنامي والطلب المتزايد والمطرد لقوة العمل , وخاصة من طرف  جيوش خريجي الجامعات والمعاهد  التقنية والتكوين  المهني , و ضحايا إفلاس المنظومة التعليمية العاجزة عن استيعاب الحجم والنمو التعليمي المضطرد ,الذي اتخذ شكل التصفية الممنهجة لأبناء الفقراء  من الأسلاك التعليمية من خلال الإصلاحات البيداغوجية المتواصلة.
       في هدا السياق نذكر بالمؤشرات الدالة عن هدا الوضع المازقي / الأزمة:

-  المراوحة في نفس وضعية البطالة الدائمة التي شملت أكثر من 15 % من السكان الناشطين أي ما يفوق 4 ملايين مغربي قادر على العمل 
- ارتفاع معدلات الفقر والإملاق ,  المكتسحة لأكثر من 5 مليون مغربي يعيشون تحت عتبة الفقر بالمعيار العالمي. 
-مراوحة نسبة النمو اقتصادي لأدنى النسب المسجلة في اقتصادية الدول  الموازية للمغرب (2.5 %  إلى 4 في أحسن الحالات ).
- مديونية تهدد مستقبل الأجيال الصاعدة والمستقبلية للمغرب متزامنة مع عجز تجاري مهول ومختل لفائدة الرأسمال العالمي الامبريالي. 
- مراوحة نسبة الأمية وارتفاعا في أوساط القرويين وبخاصة النساء حوالي 80
-  إفلاس المنظومة التعليمية.

 وضع  فرض وحتم ويفرض حكما على  نظام الحكم  بما هو التعبير السياسي  / الاديولوجي  عن  المصالح العليا لتحالف  الطبقات المستفيدة من الوضع القائم  والمسيطرة ضمن بنيته  الطبقية  أي تحالف البورجوازية الكومبرادورية / التبعية  وكبار الملاك العقاريين  والمرابين  والفئة  المهيمنة منهما  الاولغارشية المالية  المتمحورة حول نواتها الصلبة ) الأسرة الملكية وخدامها   من بيروقراطية عسكرية وإدارية . نهج سياسية  اقتصادية / اجتماعية  ترقيعية  تتغيى التكيف مع واقع الأزمة  البنيوية / التاريخية والتحكم في اتجاهات التطور بما يضمن استمرار النظام القائم , في هذا السياق والإطار   تاخد الإصلاحات الاقتصادية  المتبعة   معناها ومضمونها الطبقي  وفي تلائم وتناغم وانسجام مع اتجاهات الرأسمال الامبريالي المعبر عنه في تعليمات وتوصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي واشتراطات  الاتحاد الأوربي وفق اتفاقية الوضع ألامتيازي ,  ذلك أن فتح اعتماد خط الائتمان الذي تتباهى به حكومة النظام الفاشية  هو عنوان  لسياسة اقتصادية ومالية للنظام المغربي لخدمة الرأسمال الامبريالي من خلال "الإصلاحات  الكبرى" المتخذة سواء ما شمل منها رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والطاقة  بإلغاء صندوق المقاصة  , وما تعلق بالرفع من سن التقاعد بعدما كان قد روجع في عهد حكومة التوافق الطبقي بقيادة اليوسفي , والاتجاه نحو إعادة تأهيل البنية التحتية للمدن  والمغرب ككل وبناء مراكز الاستقطاب التجاري الدولي من خلال الموانئ الكبرى ومناطق العبور وإنشاء مناطق التجارة الحرة ورفع الحماية الجمركية , وهي كلها إجراءات وإصلاحات اقتصادية  تستهدف  فتح منافذ ومجالات الاستثمار أمام الرأسمال الامبريالي بعدها عاش أزمة التسويق والإنتاج والتداول بالمراكز والمتروبولات العالمية ( الأزمة المالية بالاتحاد الأوربي وأميركا واسيا) والتي تهدد النظام الرأسمالي العالمي بالانهيار في معاقله التقليدية , فضلا عن دورها ( أي الإصلاحات ) الرئيسي في تخفيض تكلفة الإنتاج إمام الرأسمال الامبريالي الكومبرادوري وتخفيف العبء الضريبي عنه بما يضمن رفع النسبة العامة للربح وفائض القيمة .
      إصلاحات وليدة تحولات جارية في قلب المجتمع المغربي   تحكمت في صناعتها عدة عوامل  ومحددات  رئيسية وأساسية  عميقة الارتباط بالنية التحتية  للنظام القائم ببلادنا  ومحكومة بطبيعة الحال بالقوانين الموضوعية  التي تحدد تطور وتحول هده البنية والمتغيرات التي تعرفها في حركة جدلية  مع بنية المجتمع السياسية والفكرية , موضوعية ومستقلة عن إرادة الأفراد والطبقات وان كانت متجاوبة مع مصالحا ومترجمة لها وخاصة الطبقات السائدة والمستفيدة من الوضع القائم .

    فعلى قاعدة تناقض المصالح الطبقية وتضادها العدائي  ومن قلب حركة الصراع الطبقي  للطبقات الشعبية الكادحة  وفي مقدمتها الطبقة العاملة  المنتجة  أو التي هي في وضعية العطالة والموجودة حكما خارج مسلسل الإنتاج المباشر , وفقراء الفلاحين والطلبة والتلاميذ وجيوش الشباب  المعطل خريج الجامعات والمعهد والمؤسسات العليا والمهنية  وشرائح الطبقات الوسطى ( موظفي قطاعات الصحة والتعليم والبريد والجماعات المحلية  وخاصة  صغار التجار ( الفراشة )  المتضررة  المباشرة من علاقات النتاج ومخططات  النظام  المنتهجة  تشهد بلادنا حركة متصاعدة من الاحتجاجات الشعبية القوية والعنيفة أحيانا  غطت  جغرافية المدن  وأحزمة الفقر والتهميش والإقصاء فيها  والمواقع الجامعية ,  نضالات الشباب المعطل حاملي الشهادات  ومسيرات العمال واحتلال باطن الأرض في العديد من المناجم   والمسيرات الشعبية الطويلة نحو عواصم الأقاليم والمغرب لجماهير فقراء الفلاحين والعمال الزراعيين المياومين ,  من مناطق متنوعة من المغرب , فضلا عن الاحتجاجات الكبرى والمشهودة لجماهير الفلاحين الصغار والفقراء في مواجهة  شجع الاولغارشية المالية والرأسمال الخليجي  والأوربي  للاستيلاء ومصادرة أراضيهم الجماعية / السلالية كما الحال بالنسبة  لجماهير اوطاط الحاج وميسور , ساحل بوطاهر بتاونات , الشليحات بالعرائش  والوداية بالرباط...

    نضالات  شعبية وصراع اجتماعي / طبقي  بعمق  ممتد أفقيا  وتأثير قوي  على التوازنات الطبقية الهشة للنظام المغربي بحكم جوهره الفاشي المعادي لأبسط   قواعد النظام الديمقراطي الليبرالي البورجوازية  . وعلى  متطلبات الرأسمال الامبريالي  المستوجبة  أساسا وأولا الاستقرار السياسي والاجتماعي  لضمان انخراطها في  مجالات الاستثمار  الاقتصادي والخدماتي ذات الربح والعائد السريع  بالدرجة الاولى . 

تأثير  من الطبيعي وبحكم الضرورة الموضوعية بالنسبة للنظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي  أن  يواجه   بتشديد القمع  والتقتيل  ومصادرة الحريات وتجريمها  بالتشريعات القانونية ( قانون الإرهاب . قانون مكافحة العنف الجامعي . المسطرة الجنائية الجديدة .... المراسيم التنظيمية لتسيير المؤسسات الجامعية . المذكرة الثلاثية  المشئومة ...) وحسم الاختيارات أخيرا بالانسجام مع  الجوهر الفاشي للنظام  والقطع مع كل الأوهام  "الديمقراطية  وحقوق الإنسان وبناء المجتمع الحداثي والديمقراطي". انحياز وحسم اسقط معه القوى الطبقية الوسطية  وتعبيراتها السياسية / الفكرية والحزبية بكل تلويناتها  الإيديولوجية بيمينها ويسارها ( من حزب الاستقلال إلى حزب النهج الديمقراطي ..) في نفس  الوضع المازقي  للنظام .

        أحزاب  القوى الوسطية  بيمينها  ويسارها وبتعبيراتها المختلفة عن شرائح  متفاوتة  الموقع الطبقي والمصالح الاقتصادية والمطامح السياسية ضمن هذه الطبقات ( النهج والطليعة  والاشتراكي الموحد والمؤتمر الاتحادي بما هما تعابير عن شرائح واسعة من البورجوازية الصغرى المدينية المنتمية لقطاعات وظيفية ومهن حرة  وارستقراطية عمالية  تدير بعض المؤسسات الانتاجية ... والاتحاد الاشتراكي والاستقلال بما هما تعبيرات  سياسية فكرية عن شرائح واسعة من  البورجوازية المتوسط  من راسماليين وأغنياء الفلاحين ومقاولين  ومنعشين عقاريين ونخب  محترفة للعمل السياسي ...) مأزقها  بنيوي - لا يختلف من حيث الجوهر  عن  مأزق نظام الكومبرادور والملاك العقاريين وحكم الاولغارشية المالية / الاحتكارية -  في المراوحة  في وضع مأزوم  بين ضغط القاعدة الطبقية لهذه الأحزاب المنسحقة والمهددة بالبلترة الشاملة  وبين  مصالح القيادة  المندمجة في النسق السياسي للنظام   والمرتبطة به وجوديا من خلال  المجالس  المدعاة انتخابية أو المعينة من طرف راس النظام  ( الجماعات . الإقليم والجهات . الغرف والبرلمان والمستشارين  مجلس  الاقتصادي والاجتماعي .  حقوق الإنسان . الهجرة . الماء . التعليم . الامازيغية ...والوكالات المتنوعة والمندوبيات السامية ) فضلا عن نظام الامتيازات   والرشوة السياسية والمالية المختلفة ( القناصلة والسفراء ومناديب في مصالح خارجية للوزارات ...)  وبالنسبة  ليسار  هذه الطبقات  المحكوم بالعجز البنيوي الطبقي التاريخي عن القدرة على ترجمة  مطامح الشرائح الواسعة لقاعدة تمثيله الطبقي  في الممارسة السياسية والفكرية والاجتماعية للصراع الطبقي  بحكم انعزاليته وهامشيته في المجتمع  وهيمنة النظرة المثقفية والمتعالية  للنضالات الشعبية   وبالأساس بحكم افتقاده للموقع الطبقي المؤهل لقيادة الصراع الطبقي  في المسار والاتجاه الذي تحتمه القوانين الموضوعية  لتناقضات المجتمع  والنظام الرأسمالي التبعي السائد ببلادنا وهو ما يجعل أدواره منحصرة في حدود الترويج  للأوهام الإصلاحية   بإمكانية إحداث تغييرات عميقة في بنية النظام  من خلال ما تسميه النضال الديمقراطي  دون القطع البنيوي مع بنية العلاقات السائدة    والمسيطرة  والتوجه نحو صناعة شروط النهوض الثوري  بما يفتح أفاق التغيير الثوري أمام الجماهير  ويجعل من وظيفة تشويه الوعي الطبقي  مهمته المركزية الأساس  وتكبيل حركة الجماهير من خلال تسير النزعة الانتهازية  والممارسة البيروقراطية الاستئصالية  داخل أدوات النضال والمقاومة الجماهيرية  للكادحين ( النقابات  والحركات والمنظمات الحقوقية والجمعوية بصفة عامة  أخرها حركة 20 فبراير ولجن مناهضة الزيادة في السعار ولجن النضال من اجل حماية المكتسبات الاجتماعية ...)  في الوقت الذي تلعب فيه أحزاب يمين الطبقات الوسطى دور العمالة  والوكالة الطبقية في إجهاض التحولات  الثورية  والانخراط في منظومة النظام من اجل تدبير الأزمات  المستعصية  كما حصل  في اللحظة المفصلية في صيرورة الصراع الطبقي  في الفترة المعاشة عشية انطلاق انتفاضة 20 فبراير  وقبلها تجاوز ما سماه الحسن الثاني بالستة القلبية  للمغرب .

إننا أمام وضع مأزقي  لأحزاب ومكونات الطبقات الوسطى .  مأزق المراوحة   وتازيم حركة الصراع الطبقي وإرباكه والذي كشف  من خلال تنامي الكفاح الاجتماعي / الطبقي  واحتداده - رغم طابع ألتجزيئي والمسقف بمهام ومطالب  لا ترقى إلى مستوى التضحيات والطموحات والاشتراطات البنيوية  لواقع التناقضات  الرئيسية والأساسية  المحددة والمسيطرة -وجود  مخزون ثوري هائل  لجماهير الشعب الكادحة  القائمة الحدوث والمحتملة  والموجودة في وضعية الكمون  وعن وجود قوتان طبقيتان أساسيتان هما من شكلا - ولا يزالا- قطبا وعماد الحراك / الصراع الطبقي / الاجتماعي السياسي ببلادنا في العقد الأخير والراهن  :
أولا :جماهير الشعب الكادحة والفقيرة : وهي كثلة غير متجانسة وغير منظمة بشكل كاف خاصة وان العنصر العمالي ( الطبقة العاملة )  داخلها ظل فعله النضالي مجتزئا ومشتتا ودفاعيا في أحسن الأحوال بدرجة أولى رغم طابعه البطولي في أحيان كثيرة , في حين تصدرت الشرائح المهمشة وجماهير الأحياء الفقيرة والعاطلة مقدمة المشهد الاحتجاجي وشكلت شرارتها القوية وامتدت لتشمل  فقراء وصغار الفلاحين في بعض المنطق  المغربية ( العرائش – بولمان ميسور  الأطلس الصغير , مدعومة من شرائح الشباب المتعلم ومناضلي الحركة الجمعوية بكل تنويعاتها 
 2/ جماهير الطبقة الوسطى بمختلف شرائحها وبخاصة أرباب المحلات التجارية والمهن الحرة وصغار المنعشين العقاريين والمقاولات الصغرى والمتوسطة , وبقوة الشريحة المثقفة/ المتعلمة  المدينية العاملة بمختلف مؤسسات الدولة المخزنية وقطاعاتها الكبرى ـ الصحة العمومية ـ التعليم ـ الجماعات المحلية العدل ..... 
إن مسارات الصراع داخل وبين مكونات الحراك الاجتماعي وحركات المطالبة الاجتماعية وموازين القوى أفضى إلى استمرار هيمنة خط ونهج الطبقات الوسطى وأساسا الشريعة العليا من البورجوازية الصغرى , وتصدره سياسيا وفكريا لقيادة الحركة الاجتماعية النامية وهو انتصار ليس وليد الفترة الراهنة بل يعود إلى ما قبل الاستقلال الشكلي إلى ألان والذي حكمته ظروف الوجود الاستعماري  والتكوين الطبقي  والفكري بالمغرب آنذاك - وهذا كان في حينه والى فترة ليست ببعيدة "مفهوما وطبيعيا" -  غير أن ما ليس كذلك بعد مرور أكثر من أربعين سنة على تشكل الحركة الماركسية – اللينينية  ( أي طبيعي بحكم الشرط والضرورة التاريخية )  استمرار هيمنة نفس الخط والنهج  على حركة الصراع الاجتماعي   والدي يكشف من جهة ثالثا الوضع المازقي المعاش لهذا اليسار  وقاعدته الطبقية الأساس.

 انه في تقديرنا , يوضع مأزقي ظرفي ومتخلف جوهريا عن وضع النظام وأحزاب وقوى الطبقات الوسطى بكل تنويعاتها الفئوية والشرائحية واتجاهاتها الفكرية والسياسية اختلافه الجوهري في انه قوة ناهضة وجديدة  غير مكتملة النمو وتعيش أزمة هذا النمو والتطور  تكشف عنه السمات والظاهر والمؤشرات التالية :
أ ـ الضعف والتشرذم والتشتت والحلقية, والافتقاد لرؤية إستراتيجية واضحة ودقيقة ومستوعبة لاشتراطات المرحلة . 
ب ـ هامشية العنصر العمالي في حركة الصراع الطبقي . 
ج ـ تدني مستوى الوعي الاجتماعي لدى شرائح واسعة من جماهير الأحياء والمناطق المهمشة وفقدان عنصر التنظيم . 
د ـ نسبة  الطبقات الوسطى داخل البنية الطبقية المغربية حوالي 45 % من نسبة السكان ,مع ما تمتلكه من عناصر الوعي والتنظيم والقدرة على الحشد والتعبئة والتأثير الدعائي على الكتلة الواسعة من شرائح الشعب الفقيرة والكادحة ودعم النظام القائم لها , والارتكان لها في الفترات الحرجة من تطور حدة الصراع الطبقي ببلادنا بإسناد وظيفة تدبير الحكم  لها وتمكينها من شروط  التفوق والقيادة خطا وممارسة ونهجا لحركة الصراع الاجتماعي / السياسي ببلادنا .

وهي أزمة نمو تفرض على مناضلي التيار الماركسي اللينيني  خاصة والثوريين عامة باختلاف مواقعهم وارتباطاتهم  وحلقاتهم  الوعي  أولا بواقع الحال  وثانيا والانكباب على إيجاد البدائل  الواجبة  للخروج  من واقع أزمة الولادة والتجديد  وبناء قوة التعبير السياسي والفكري  والميداني  للطبقة العاملة المغربية وحلفائها الاستراتيجيين , إنها بدائل تترابط فيها  الممارسة  من قلب الصراع الطبقي وفي خضمه على خطوط المواجهة الشاملة  لجبهة الأعداء الطبقيين  وبمختلف المواقع وعلى كافة المستويات والواجهات الرئيسية والأساسية للصراع الطبقي بالعمل النظري لبناء النظرية الثورية بصدد الواقع المغربي وتغييره . وفي تقديرنا تنطرح المتطلبات التالية :
أولا : تشكيل وخلق مناخات التأسيس لبديل جدري  من خلال الآليات والمكانز مات التالية :

-          - إطلاق حركة نقاش جدي  ومسئول وجرئ  حول اشتراطات  المرحلة والمهام الثورية وأدواتها  تأسيسا ( فكريا  سياسيا وتنظيمية ) وفعلا ميدانيا.

ـ انخراط  مجموعات وحلقات التيار الماركسي- اللينيني في حركات الاحتجاج .
ـ تسريع حركة الفرز السياسي والفكري  والتنظيمي داخل الحركة النقابية المغربية  والحركة الجماهيرية عموما ومراكمة الشروط لإحداث تحويل في موازين القوى في المرحلة والأمد المنظور في المجتمع كليا وداخل حركة الاحتجاج بما يضمن تصدر الاتجاه والخط الماركسي – اللينيني للحركة وبما يترجم انتصار خيار التغيير الجدري داخلها ودحر الخيار الإصلاحي الانتهازي..)
ثانيا ـ الأهم في كل هذا :  بلورة قيادة وعمل مركزي للتيار الماركسي – اللينيني والحلقات الماركسية اللينينية , لتولى إدارة حركة الاحتجاج وتوجيه فعاليات الأطر والمناضلين من حيث : التوجيه الاستراتيجي التخطيط لفعاليات الاحتجاج, التاطير الإعلامي والسياسي للاحتجاج. تقديم الإجابات على المعوقات والمستجدات الطارئة بما يخدم تطور الحركة والفعل و توضيح الأفق الاستراتيجي في المرحلة لحركة الاحتجاج والمطالبة الشعبية وجعل الاختيارات واضحة لدى الجماهير الشعبية الكادحة وافق نضالاتها المجتزأة