مقتطف من "مشروع أرضية نقاش حول الاعتقال السياسي"

 مقتطف من "مشروع أرضية نقاش حول الاعتقال السياسي"
في ظل اشتداد و ارتفاع وثيرة الاعتقالات السياسية، كأحد أشكال الهجومات الرجعية المستهدفة لمختلف الحركات النضالية ببلادنا، والتي كان النصيب الأكبر منها في حق الحركة الطلابية وفصيلها الثوري الماركسي اللينيني. ووعيا منا بالمسؤولية الملقاة على عاتق المناضلين الماركسيين اللينينيين في النضال ضد الاعتقال السياسي ولأجل حرية المعتقلين السياسيين، وعدم ترك المعتقلين وعائلاتهم في المعركة وحيدين؛ نضع هذه الورقة/ المبادرة بين أيدي المناضلات والمناضلين وكل الملتزمين بالنضال ضد الاعتقال السياسي باعتباره قضية طبقية، كأرضية أولية للنقاش والتواصل، قصد بلورة تصور وآلية يتحقق فيها العمل المشترك بين جموع الماركسيين اللينينيين وطنيا. دون أن يفوتنا التذكير أن معارك الاعتقال السياسي ليست معركة المعتقل لوحده، وإن كان جزء منها، والتنبيه إلى ضرورة تجاوز أحد مظاهر الأزمة التي تتجسد في شخصنة الاعتقال السياسي كنتيجة لأخطاء ما فتئت تتكرر مع كل حالة اعتقال. يعتبر الاعتقال السياسي شكلا من أشكال ممارسة العنف المنظم من قبل طبقة سائدة ضد طبقة أخرى مسودة، وهو ملازم لدينامية الصراع الطبقي في المجتمعات الطبقية، منذ انتفاء الشيوعية البدائية، وانقسام المجتمع لطبقات متناقضة المصالح، إلى الشيوعية حيث اضمحلال آخر أشكال الدولة التي ستفرزها طاحونة الصراع الطبقي، كجهاز قمعي منظم بيد الطبقة الاجتماعية المهيمنة إديولوجيا، والسائدة سياسيا، والمسيطرة اقتصاديا، على باقي الطبقات الاجتماعية. وبتعبير آخر فالاعتقال السياسي ليس مجرد حدث عابر وليد اللحظة، بل هو ملازم لكل مجتمع طبقي. فمن الواجب أن يظل ويحضر جزءًا رئيسيا من الهم اليومي للمناضل -بصيغة الفرد والمجموعة المنظمة - لبناء فهم علمي وسليم للاعتقال السياسي، بما يعري مضمونه الطبقي. ورسم الخطط لمواجهته والنضال ضده، وابتكار الأساليب والآليات التنظيمية الكفيلة بترجمة الموقف لقوة مادية مؤثرة في الواقع الموضوعي، بما يتناسب ومستوى تطور الصراع الطبقي في مجتمعنا، وكذا الوضع الذاتي للحملم. إن الاعتقال السياسي في تحديده العلمي زمن سيطرة الرجعية، هو عنف طبقي رجعي، أو للدقة، شكل من أشكال هذا العنف المنظم. تمارسه عبر جهاز دولتها الطبقية، كلما عجزت عن استيعاب التناقضات الاجتماعية، واحتواء حركة الصراع الطبقي بأساليب قمعية مقنعة و سلمية، عمادها التضليل الإيديولوجي والدعاية السياسية للرجعية. و ينضاف إلى هذه الأساليب حضور أشكال القمع المباشر والمفضوح، والاعتماد أكثر على الأجهزة القمعية للدولة - والاعتقال السياسي أحد أشكال هذا العنف- في الممارسة السياسية للصراع الطبقي من لدن النظام الرجعي، ليس إلا مؤشرا على تنامي وتطور نضال الطبقات النقيضة له، وبروز بوادر وإرهاصات تهديد مباشر لسلطة الرجعية، وبداية تشكل فعل تدميري لجهاز دولتها. إن الطبقة أو التحالف الطبقي المسيطر وهو يمارس عنفه الطبقي في شكل الاعتقال السياسي، ويواجه الحركة النضالية للطبقات الشعبية المتواجدة في موقع نقيض له، يعمد لمحاولة طمس وإخفاء إرهابه وعنفه، وحجب المضمون الطبقي للاعتقال السياسي، بما هو نهج و ثابت من ثوابت الممارسة السياسية للنظام، تستهدف حماية المصالح الطبقية للتحالف الطبقي المسيطر، وقائدته البرجوازية الكومبرادورية، وشل نمو الحركة الثورية، وكبح تقدم وتطور نضال الطبقات الشعبية. وذلك بإقبار "السياسي" و تبريز "القانوني"، وتصوير الاعتقال على أنه زجر وعقوبة من "دولة القانون" لمخالفي "القانون" - وهو يعد قانونها الذي سن لحفظ مصالحها- كمحاولة تستهدف تحييد الجماهير عن معركة النضال ضد الاعتقال السياسي، وحصار أي فعل في هذا الاتجاه، ولتجريم المعتقلين السياسيين أمام الرأي العام في الداخل والخارج وتشويه سمعتهم، والحيلولة دون أي حركة تضامن معهم، فهم "خارجون على القانون" وأعداء للـ"استقرار" و "السلم الاجتماعي" و "الديمقراطية". وهي دعاية رجعية تتقاطع مع الفهم المبتذل للاعتقال السياسي، من لدن القوى الإصلاحية، على أنه مجرد شطط في استعمال السلطة، وسوء تأويل للقانون، أو توظيف لجهاز الدولة "المحايد" في لحظة ردة وانزياح عن "الديمقراطية". بما يعادي التحليل المادي لواقع الاعتقال السياسي باعتباره قضية طبقية، والذي يحفظ لها موقعها ضمن النضال الطبقي للطبقات الشعبية الثورية،في مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية وفق جدل المرحلي والإستراتيجي. و الذي قد يأخذ في مراحل معينة من هذا النضال، مظهر النضال الديمقراطي - بمضمون سياسي و خلفية طبقية- يهم فرض احترام الحريات النقابية والديمقراطية، و الحق في الرأي و التعبير، و التظاهر. والتي يكون النظام رغم تبجحه بها، و توظيفها في الدعاية له، قد خرقها في ممارسته للاعتقال. لذا فالنضال ضد الاعتقال السياسي في مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية هو من المطالب الديمقراطية، يندرج في إطار مطلب الحريات السياسية كمطلب ديمقراطي تكتيكي