ضد طقوس العزل، بعض المهام اتجاه المعتقل السياسي.

"نشر  الرفيق عبد الالاه تاشفين  المناضل  الحقوقي والمحامي بهيئة المحامين بمراكش  على جدار صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ( الفايسبوك ) مقالا مهما وجديرا بالقراءة والتعميم بحكم انه يصدر عن رفيق  يربطه بالاعتقال والمعتقلين السياسيين اكثر من رابط اقله المؤازرة والدفاع بشراسة المغاوير امام محاكم النظام الرجعية  . ونظرا لاهمية المقال وما تضمنه من افكار   وما يضيئ عليه من جوانب قلما كانت موضوع الكتابات حول قضية الاعتقال السياسي  , ارتات هيئة تحرير  وادارة  جريدة الصباح الاحمر اعادة نشرها   ضمن محتويات الملف الخاص حول الاعتقال السياسي لاصدار  هذا الشهر  مع الاعتذار المسبق للرفيق الاستاذ تاشفين ..:

ضد طقوس العزل، بعض المهام اتجاه المعتقل السياسي.

عبد الإله تاشفين

2 novembre 2014 

نسجل بداية تحفظنا الشديد بخصوص الرد بالشكل المطلوب، لكون النقاش كان من المفروض فيه أن يأتي كهمس أولي كما عنون به، لا أن ينشر بشكل علني، يؤدي معه الربط بين الأشياء إلى فهم وإستيعاب الإشكالات المطروحة وسط الحركةـ درءا لأي إستغلال لتلك الإشكالات من طرف النقيض/ العدو، لأنه من المفروض في أي تنظيم أن يحافظ على طريقة أو تكتيك إشتغاله، مهام مناضليه، إلى غير ذلك من المسائل التي يضره إلمام النقيض بها، و الخلاصة ببساطة أنه يجب تجنب مد العدو بمعلومات ولو كانت تافهة أو بسيطة، كي لا يفتح له المجال لإستغلالها ببناء خطط للإيقاع بالمناضلين، أو لخلق البلبلة وسط الحركة، إذ أن المعلومة كيفما كانت نوعيتها قد تستغل و تستخدم، إن وصلت إلى أيادي من يجيدون إستخدامها، فالمعلومة الآن أضحت سلطة.
 إن بعض الرفاق و الرفيقات لا يدركون خطورة تأثيرات بعض الخطوات التي تستدعي بالدرجة الأولى تقويم وضبط هذه الممارسات الفردية، ونحن هنا بصدد نشر الورقات التعريفية بالمعتقلين، بالشكل و الظرفية الذين نشرت بهما مؤخرا، و نقصد هنا بالضبط مضمونها ومحتواها، ولا نقصد مسألة نشرها كورقة تعريفية، إذ نسجل تحفظنا الشديد بخصوص التعريف بالمهام و الأدوار التي كان المعتقل يقوم بها تنظيميا، إلى غير ذلك من المعلومات التي ترصد لها جهات أخرى إمكانيات مادية وبشرية و لوجيستيكية هائلة من أجل الحصول عليها، خاصة وأن المعتقل لا يزال ملف قضيته معروضا أمام النيابة العامة أو قضاء التحقيق.
 ومن المفيد هنا، التذكير بالبحث الذي يتم مع أي مناضل معتقل داخل أقسام الشرطة، أو في أماكن إعتقال سرية، إذ يتم البحث بغرض جمع المعلومات وتحيين أخرى، وجمع ملف خاص بالمعتقل و نشاطه ومهامه و إنتمائه وعلاقاته تنظيميا، إلى غير ذلك من المعلومات التي تستفيد منها أجهزة الضابطة القضائية و المخابرات، ونذكر هنا على سبيل الإستئناس أبسط أوجه الإستفادة:
ماديا: يتم ضخ مبالغ هائلة بحسابات المحققين، مكافأة وتشجيعا لهم بقصد جمع المزيد من المعلومات.
مهنيا:
 + تجميع المعلومات ومعرفة نقط قوة التنظيم للتمكن من كسرها و إضعافها، ونقط ضعفه بقصد تعميقها، والشيء نفسه بالنسبة للمناضل المعتقل.
+ إفراز خطوات عملية بناء على المعطيات، وبناء مخططات لتشتيت التنظيم و إقباره، أو حله قانونيا.
+ محاصرة المعتقل بالأدلة بناء على المعطيات المتوفرة، من أجل إسقاطه في فخ التعاون و المساعدة.
 إننا بنشر تلك المعطيات، نجد أنفسنا دون أن ندرك نمد يد المساعدة للعدو/ النقيض، بأمور تنعكس سلبا على المعتقل و على التنظيم.
 ولتصويب النقاش، حتى يأخذ مجراه الصحيح، فقد ساهمت الورقة المعنونة ب: "مجرد همس أولي ..." في كشف الستار عن نقاش ظل غائبا لمدة طويلة بين الرفاق و الرفيقات، كما عرت مجموعة نواقص ونزعات في طريقة إدارة الصراع، وحل الإشكالات والأخطاء، وتدبير الإختلاف بالرغم من تبنيها لطقس من طقوس العزل، لا النقد و النقد الذاتي، في دفاعها عن محتوى الورقة التعريفية.
 بالمناسبة، فالورقة التعريفية بالمعتقلين، تبنت وجهة نظر يسراوية بامتياز، وجهة نظر أقل ما يقال عنها أنها مضرة و غير قادرة على تحصين المناضل، ولا على الإستفادة منه لما يخدم المشروع الثوري، وسنكشف ذلك همسا لا علانية، و أيضا، حتى لا نتهم بتبني النزعة اليمينية، التي لا توجد في هذه الحالة إلا في ذهن من يحاول الترويج لها، لأنه من البلاهة الحديث عن إنتظار صدور الحكم للتعريف بالمعتقل، لكون الحركة راكمت تجارب كثيرة في ملف الإعتقال السياسي لكثرة معتقليها، خصوصا بموقع مراكش، على الأقل منذ شهر ديسمبر لسنة 2007، والذي يشكل بداية أطوار محاكمة ثلاثة رفاق، في ملف كان الأول من نوعه من زاوية قضائه بالبراءة، كما أن الحركة إستطاعت من خلال دينامية و نوعية المعارك السياسية التي خاضتها، الحسم مع هذه النزعة المتخاذلة و المستسلمة.
 يجب التفريق وعدم الخلط في مسألة الدعاية للمعتقل السياسي بين إنتظار صدور الحكم، وبين إنتظار إنتهاء مرحلة التحقيق و إحالة المعتقل السياسي أمام قضاء الحكم.
 فالمحاكمة تكون بناء على متابعة النيابة العامة التي تستخلص عناصرها من المحاضر المنجزة بصدد ملف القضية، ومناط إنعقاد الإختصاص للبت، يبقى خاضعا لطبيعة ونوع الجرم الذي لفق للمناضل المعتقل، ( جنح أو جنايات)، فباعتقال المناضل، يساق إلى مخافر الشرطة، أو إلى أماكن سرية، بعد ذلك، يقدم أمام النيابة العامة التي تسطر المتابعة، و إذا إقتضى الأمر الإحالة على قضاء التحقيق، وخلال هذه المراحل يتعين الحرص جيدا على طبيعة المعلومة التي يمكن أن تنشر عن المناضل المعتقل.
 إن الإعتقالات التي تطال الشيوعيين و الشيوعيات تكون بناء على التقارير المنجزة في خضم الصراع السياسي مع الرجعية، و التي تتم دراستها وتمحيصها ليتم الإعتقال إما لهدف وقف زحف الحركة، أو معرفة قوة ورد فعل الحركة ومستوياته، أو لتحويل مسارها من الهجوم إلى الدفاع، أو للمزيد من تدقيق الصورة وكشف الخطوط الغامضة، إلى غير ذلك من الأهداف.
 مما سبق، نتساءل عن الدور الذي يجب أن يقوم به الشيوعيون/ات و التنظيم الذي يسعى بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على ذاته من الإختراق، وعدم كشف معطياته وعلاقاته و مناضليه وتكتيكه، و تفادي _ ما أمكن _ أداء ضريبة إعتقال مناضليه كضريبة، وليس كحادث شغل يستوجب التعويض، لأن الشيوعيون/ات مستعدون لأداء ضريبة النضال، سواء أكانت إعتقالا أو إستشهادا في سبيل نشر مبادئهم وبناء مشروع بديل، هل يتأتى لنا ذلك بنشر الورقات التعريفية بالمعتقلين، تكون كاشفة لمهامهم و الأدوار التي يقومون بها وسط التنظيم، وطريقة إشتغالهم، بذريعة التعريف بالمعتقلين و الدعاية لهم، بمبرر الفهم القاصر بأن النظام على علم بكل شيء؟ هل هذا هو مضمون الدعاية؟ وهل هذا هو شكلها؟
 إن مهمتنا أثناء إعتقال المناضلين، تنحصر في نشر ورقة تعريفية بالمعتقل تتضمن وفقط إخبارا بتعرضه للإعتقال بسبب نشاطه السياسي، وذكر سياق إعتقاله، و إنتظار مروره من محطة _ البحث التمهيدي _ ومخافر الشرطة و أماكن إعتقال سرية، وإفلاته من يد القائمين بالبحث، سواء أكانوا ضباطا للشرطة القضائية، أو كانوا أجهزة أخرى غيرها.
 وبتقديم المعتقل إلى المحكمة، حينها فقط، يمكن نقل المعركة إلى قاعات المحاكمة، مجتمعين/ تنظيما و معتقلين و هيئة دفاع، وحينها يجب العمل على فرض المحاكمة السياسية، و النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وجعل ملف الإعتقال السياسي في الواجهة، و الترويج و الدعاية للمشروع الشيوعي و فضح النظام وكشف حقيقته و طبيعته، ومحاكمته قبل أن يحاكم المعتقلين السياسيين.
 إن أكبر إدانة للقائمين و المشاركين و المساهمين في الإعتقال السياسي، هو صدور حكم بالبراءة لفائدة المعتقل السياسي، و الحصول على البراءة لن يتأتى بنشر ورقات تعريفية على الشكل المنتقد أعلاه، كما لن يتأتى عندما يتم البحث عن مراكمة سنوات الإعتقال من داخل قاعات المحاكمة، و التبضع من داخل قاعات المحاكم، كما لن يتأتى بالإكتفاء بنشر مواقف سامة ضد المناضلين و ضد الدفاع وضد العالم أجمع، دون القيام ولو بنصف خطوة عملية، أو حتى أقل .
 إن هذه الورقة حاولت ما أمكن أن توضح مجموعة نقاط، وجاءت كمبادرة نتمنى أن لا تفهم في غير السياق الذي وضعت له، في إنتظار إغناء النقاش حول ملف الإعتقال السياسي، و أدوارنا قبل وأثناء أطوار المحاكمة السياسية.